• ×

01:32 مساءً , السبت 8 أغسطس 2020

خلال اجتماعها الطاريء مع وزير الاتصالات شعبة الاقتصاد الرقمي تطالب بإجراءات عاجلة لدعم شركات التكنولوجيا لمواجهة "كورونا

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 في إطار الدور الذي تقوم به لخدمة اعضائها وتخفيف الاثار السلبية لتداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19 ) ناقش المكتب التنفيذى للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس خليل حسن خليل،رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي عدد من الأمور مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنووجيا المعلومات "ايتيدا" عدد من الأمور والمقترحات الخاصة بشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وأعضاء الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي على وجه الخصوص .

وتعقيبا على هذا الإجتماع الذي تم عبر تقنيات الفيديو كونفرانس ، أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أننا اقترحنا عدد من الأمور العاجلة للحصول على موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك مجلس الوزراء وفي إطار ورقة العمل المشتركة بين منظمات المجتمع المدني الثلاث العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث ابدى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تفهمه للوضع القائم للشركات وكذلك مطالب الشعبة ، مشيرا إلى أن أبرز هذه المطالب والمقترحات كانت كالتالي : مطالبة البنك المركزي بدعم عملاء مبادرة توطين التابعة للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بفائدة مميزة 5% من خلال البنوك الممولة لمبادرة توطين، إصدار قرار مُلزم لكل الجهات الرسمية وقطاع البنوك بسرعة صرف مستحقات الموردين والإفراج عن خطابات ضمانتهم المستحقة في قطاع التكنولوجيا دون التقيد بشروط سداد الضرائب والتأمينات علي الأعمال مراعاة للظروف القهرية الطارئة لتمكين شركات القطاع من صرف مرتبات عامليها وسداد مصاريف التشغيل وتوفير السيولة اللازمة لإستمرار عملهم ، توفير البنك المركزي لقروض تمويلية ميسرة بنسبة 5% للشركات الصغيرة والمتوسطة مع إعطائهم فترة سماح في السداد تمتد إلى عام من تاريخ الحصول علي القرض وضم وإدراج قطاع تكنولوجيا المعلومات للقطاعات التى تستفيد بمبادرة المركزى أسوة بالصناعة والخدمات والزراعة،إعفاء الشركات العاملة في القطاع من سداد تأمينات العاملين لمدة ستة أشهر لتخفيف العبء المالي الموضوع علي كاهلها في ظل أزمة الركود ونقص السيولة. وتكبدهم دفع رواتب العاملين والحفاظ عليهم ، مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية والمستحقات الضريبية لمدة ستة أشهر.

أضاف خليل، أن المقترحات لم تقتصر فقط على الحكومة ولكن طالبنا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة العمل على توجيه الشركات متعددة الجنسيات بإتخاذ كافة الإجراءت لدعم الكيانات الصغيرة والفنيين المستقلين بالقطاع من خلال المساهمة في دعم شركات القطاع عن طريق تقديم تسهيلات في السداد وتأجيل للمستحقات وتقديم خدمات منخفضة التكاليف وتدريب مجاني للعاملين في القطاع وإظهار المرونة في المعاملات التجارية كقبول وإرجاع بعض الشحنات والطلبيات التي قد تشكل عبء علي الموزعين وقت الركود ، الإعلان صراحة لشركات القطاع عن الدعم الممكن تقديمه من دعم تقني و تدريب اون لاين ومميزات عينية وتشغيلية.
بواسطة : علاء الطويل
 0  0  351
التعليقات ( 0 )